كلية القانون توقع اتفاقية تعاون مع معهد دراسات التنمية

وقع الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح عميد كلية القانون اتفاقية تعاون مشترك مع معهد دراسات التنمية IDS الذي مثله في التوقيع الأستاذ الدكتور محمد مقداد رئيس مجلس إدارة المعهد، ضمن مشروع رؤى جديدة للإصلاح القانوني والتنمية العدلية في المشهد الفلسطيني.

وتضمنت الاتفاقية تطوير عدة بنود ومن أهمها الإطار المعرفي للقانونيين المتخصصين والجهود المتعلقة بتحليل وحوار السياسات العدلية والقانونية والتفكير النقدي والتدخلات الإبداعية، وكذلك تعزيز جهود المناصرة والرقابة وتسليط الضوء على المشروع إعلامياُ والتنسيق والتشبيك والعمل المشترك بين الطرفين، وسيتم العمل في المشروع بالشراكة مع مجلس القضائي الأعلى والمجلس الشرعي القضائي والمجلس التشريعي ونقابة المحامين والنيابة العامة ووزارة العدل وغيرها من المؤسسسات الفاعلة في مجال القانون بالاضافة إلى المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، وعدد من المؤسسات القاعدية في جميع مناطق قطاع غزة.

من جانبه أشاد "أبوملوح" بجهود معهد دراسات التنمية في تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تأتي بتوفير العدالة والأمن للشعب الفلسطيني من خلال تطوير السياسيات العدلية الحالية بحيث تصبح أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات والتحديات الحقيقية التي تواجه قطاع العدالة، متمنياً أن تتوج الاتفاقية بما يخدم الشعب الفلسطيني.

وأضاف عميد كلية القانون أن هذا المشروع يشكل فرصة مهمة للعمل على إصلاح القضاء الفلسطيني عبر تحيده واستقلاليته التامة عن باقي السلطات، موضحًا أن هذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق العدالة في فلسطين، موضحاً أن المجتمع بحاجة لجهود الشباب في هذا الجانب المهم لأنهم الأقدر على تطويره ولا يكون ذلك إلا بهم بعيدًا عن الفصائلية والفئوية.

وبدوره أعرب "مقداد" عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع كلية القانون، موضحاً أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين يأتي انطلاقا من الإيمان بالجهود الوطنية لتعزيز سيادة القانون وتنمية السياسات العدلية وللإستفادة من خبرات وامكانيات وطاقات الكلية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المعهد بدور كلية القانون في الجامعة وسعيها المستمر في الإنخراط مع المحيط الخارجي للجامعة بما يعود بالفائدة على الطلبة والشعب الفلسطيني، متمنياً أن تحقق هذه الاتفاقية أهداف الجانبين في خدمة المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن توقيع الاتفاقية تم خلال احتفال نظمه المعهد بحضور المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والدكتور إسماعيل جبر النائب العام، والأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في مؤسسة UNDP، والأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، وعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية، ونخبة من الفاعلين في مجال العدالة والقضاء.