كلية القانون تنظم ندوة قانونية حول مشروعية إبعاد الأسرى في الاتفاقيات الدولية
نظم نادي كلية القانون بالتعاون مع الاتحاد الشبابي الديمقراطي ندوة قانونية بعنوان "مشروعية الإبعاد في إتفاقيات تبادل الأسرى" بحضور كل من الأستاذ الدكتور موسى أبوملوح عميد كلية القانون، والدكتور عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدولي، والأسيرالمبعد مصطفى مسلماني والطالب يوسف الحداد رئيس النادي، وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية وعدد من طلبة الكلية والمهتمين.
بدوره افتتح "أبوملوح" الندوة مرحباً بالحضور، ومؤكدأ على أن إقامة هذه الندوة يأتي حرصاً من الكلية على مشاركة المجتمع الفلسطيني قضاياه، ومثمناً جهود نادي كلية القانون وكافة من ساهم في إنجاح الندوة.
وتحدث عميد الكلية عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في حق القوانين والأعراف الدولية في عملية تبادل الأسرى عبر إبعاد عدد من الأسرى الفلسطينين عن مكان سكنهم سواء كان الإبعاد داخل الوطن أو خارجه، داعياً القيادة الفلسطينية الى ملاحقة الكيان الصهيوني قانونياً في ظل إستمرار الانتهاكات القانونية والإنسانية بحق ألأاسرى في سجون الاحتلال.
من جانبه دعا "شبير" إلى تدويل قضية الأسرى ومحاكمة دولة الكيان الصهيوني قانونياٌ على جرائمها بحق الأسرى في ظل الإتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يجرم عملية الإبعاد التي تتم بحق الأسرى، ومؤكداٌ على ضرورة تفعيل عضوية فلسطين في المنظمات الدولية وخاصة في محكمة الجنايات الدولية وذلك لمحاكمة الكيان وحفظ حقوق الأسرى في عمليات تبادل الأسرى.
وبالإنابة عن الأسرى المبعدون تحدث "مسلماني" عن تجربته مع الإبعاد، موضحاً أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم بشعة بحق الأسرى عبر إيقاع عليهم المزيد من الظلم والقهر وذلك بعملية الإبعاد عن الأهل والوطن، مناشداً كافة الشخصيات والمؤسسات ذات العلاقة بأن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بدورها تجاه قضية الأسرى، ومؤكداً على أن انتهاء قضية الأسرى مرتبط بانتهاء الأحتلال.
وإختتمت الندوة بفتح باب الأسئلة والنقاش الذي أثرى الندوة وأضفى عليها جواً من التفاعل.
