خلال يوم دراسي عقدته الجامعة جامعة فلسطين: جريمة غسيل الأموال تحتاج لجهود محلية ودولية لمواجهتها

عقدت العيادة القانونية التابعة لجامعة فلسطين  يوماً دراسياً  بعنوان " الجوانب القانونية لجريمة غسيل الأموال في فلسطين "، بمشاركة واسعة من شخصيات أكاديمية ومحامون بالإضافة لطلبة كلية القانون في الجامعة .

وافتتح اليوم الدراسي بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها كلمة د. محمد أبو سعدة عميد كلية القانون مدير العيادة القانونية في الجامعة، حيث رحَّب بالحضور والمشاركين وتحدَّث عن دور العيادة القانونية في طرح القضايا الهامة والتي تساعد على تفعيل دور القانون في تبنّي القضايا المعاصرة والمجتمعية والتي تصب في خانة أهمية رجل القانون وقدم د. محمد أبو سعدة شكره العميق للمشتركين في اليوم الدراسي متمنياً أن ينجح في تحقيق أهدافه .

بدورة قدم د. أحمد الآغا رئيس قسم القانون الدولي الإنساني بكلية القانون في جامعة فلسطين ورئيس جلسة اليوم الدراسي شرحاً وافياً عن اليوم الدراسي والأهداف الأساسية التي يسعى لتحقيقه كما وقدم أسماء المشاركين في اليوم الدراسي وأعلن بدء فعالياته.

وتحدَّث الدكتور كامل مطر عن جريمة غسيل الأموال في قانون العقوبات الفلسطينية حيث أوضح النصوص والقوانين والتشريعات المحليَّة التي صدرت عن فلسطين بما يخص جريمة غسيل الأموال ومكافحتها وأوضح الدكتور مطر أن الإنقسام والإحتلال سببان مباشران في عملية بروز هذه الظاهرة الخطيرة وظواهر أخرى وأكد د. كامل مطر أن القوانين الفلسطينية الصادرة بهذا الخصوص وضعت بعناية فائقة وتطبيقها يعني حماية النظام النقدي والمصرفي الفلسطيني.

د. سيف الدين عودة رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد الفلسطينية الذي تناول تأثير جريمة غسيل الأموال على العمليات المصرفية قال " أن سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2007م وصدور أول قانون لمكافحة غسل الأموال في فلسطين تم تشكيل وحدة المتابعة المالية والتي تعتبر بمثابة جهاز كشف جريمة غسيل الأموال والتي أصبحت تصدر التوجيهات والتعليمات والقرارات لكافة المؤسسات المالية بما فيها المصارف أو مؤسسات الإقراض أو شركات الصرافة بالتعاون مع سوق رأس المال الفلسطينية.

أما د. محمد أبوسعدة  تحدَّث عن  غسيل الأموال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وخاصة عن  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 وقرار رقم  1986 لسنة 2011م  والذي وضع مبادئ على الدول الالتزام بها وإلا سوف نجد من العواقب الكبيرة التي تهدد بأمان النظام المصرفي وهبوط حاد بالتعاملات النقدية واهتزاز كبير بمنظومة الاقتصاد للدول .

وفي الختام أوصى الجميع بضرورة العمل على بناء نظام توعوي للمجتمع المدني حول خطورة غسيل الأموال والمطالبة بإنهاء الانقسام لما له من دور هام في انتشار آفات جرائم غسيل الأموال والعمل على بناء علاقات عربية وإقليمية من أجل عقد اتفاقيات لتبادل المعلومات بهدف مواجهة خطر إنتشار جرائم غسيل الأموال حول العالم .