العيادة القانونية في جامعة فلسطين تنظم يوماً دراسياً بعنوان تعاطي الترامادول معالجة قانونية ومجتمعية

نظمت العيادة القانونية يوماً دراسياً بعنوان "تعاطي الترامادول معالجة قانونية ومجتمعية" بحضور كل من الدكتور محمد أبو سعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية ومدير العيادة القانونية، والدكتور عبد الكريم المدهون عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، والمستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحاميين، والأستاذ ماهر وهبة ممثل UNDP، والدكتور محمد العفيفي مدير مركز بحوث الإدمان، والمستشار عبد القادر جرادة، والدكتورة سعاد عبيد عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة في جامعة فلسطين، وعدد كبير من أساتذة القانون والأطباء، والمؤسسات الحقوقية والطلبة المهتمين.

من جهته رحب "أبو سعدة" بالضيوف والحضور، وأكد على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى توعية المجتمع بخطورة عقار الترامادول وتأثيراته السلبية على الجسم ومضاره الإدمانية على الفرد والأسرة والمجتمع، مشيداً بالتعاون مع مؤسسة UNDP في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة وتساهم في توعيتهم والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، وتعزيز سيادة القانون.

ودعا مدير العيادة القانونية إلى تكثيف الجهود مع مؤسسات المجتمع للحد من أخطار ظاهرة تعاطي العقاقير المثبطة والمهلوسة والمنشطة التي من شأنها أن توصل متعاطيها للإدمان، مبيناً دور القانون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات، ومتمنياً أن يحقق اليوم الدراسي أهدافه في حماية الشباب من ظاهرة الترامادول وكافة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعمل على تفكيك الروابط الاجتماعية التي يتميز بها مجتمعنا الفلسطيني.

ومن جهة أخرى أثنى "الدحدوح" على الدور الكبير الذي تبذله جامعة فلسطين لخدمة المجتمع الفلسطيني في شتى القضايا والمجالات، معرباً عن ثقته العالية في نجاح اليوم الدراسي بتحقيق أهدافه المرجوة لحماية الشباب الفلسطيني بفضل النخبة المشاركة في اليوم الدراسي من الأطباء والمختصين، داعياً إلى تخصيص برنامج لاستيعاب المدمنين وعلاجهم وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهم، بالإضافة إلى تعزيز دور أهالي المدمنين في احتضان ورعاية أبنائهم.

ومن جانبه ثمن "وهبة" دور جامعة فلسطين بالتعاون من خلال العيادة القانونية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الهادفة التي تساهم في تقديم المساعدة والدعم لفئات المجتمع المختلفة لا سيما الفئات المهمشة، مضيفاً بأن مؤسسة UNDP لن تدخر جهداً في خدمة المجتمع من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة.

وشدد "وهبة" على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين الجميع لتجاوز ظاهرة تعاطي الترامادول، مؤكداً على دور الجامعات في نشر الوعي الكافي لرفض هذه الظاهرة لا سيما وأن جمهور الجامعات هو من فئة الشباب التي تعتبر الفئة الأكثر استهدافاً من هذه الظاهرة.

هذا وشاركت "عبيد" بورقة علمية تناولت فيها الترامادول بين الداء والدواء وتركيب الترامادول والأسماء التجارية المتعددة له، كما تحدث عن الطريقة الصحيحة لإستخدام الترامادول طبياً لمنع وقوع الشخص في الإدمان أثناء العلاج، كما تطرقت إلى موانع استخدام الترامادول والجرعة الصحية المناسبة.

فيما شارك "العفيفي" بورقة علمية حول إدمان الترامادول والأضرار الصحية والنفسية له، مؤكداً ضرورة الإلمام بطبيعة العلاقة بين الجسم والعقل وبين المخدرات بشكل عام، وكذلك آليات عمل المخدرات في الجسم والعقل وتأثيراتها الصحية والنفسية، وأضرار الترامادل الصحية والنفسية، داعياً إلى تكثيف اللقاءات المماثلة لحماية شعبنا الفلسطيني من هذا الوباء الخطير.

وحول ظـاهرة الاتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات تناول "أبوسعدة" هذه الظـاهرة مبيناً أنها تمثـل 8% مـن مجمـوع التجارة العالمية، و تشكل الكميات المضبوطة من أنواع المخدرات مقارنة بما يـتم تهريبـه علـى سـبيل المثـال نسـبة 10% فـي مخـدر الهيروين و30% في مخدر الكوكـايين، وتكلـف الإجـراءات الدوليـة والوطنيـة لمكافحـة انتشـار المخـدرات والتوعيـة بأضـرارها وعـلاج المدمنين نحو 120 مليار دولار سنوياً، موضحاً عدداً من الاتفاقيات الدولية للحد من هذه الظاهرة.

وشارك "جرادة" بورقة علمية تناولت الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات وغسل الأموال، والدور الإقليمي في مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب غسل الأموال المتحصلة من هذا الاتجار، كما قدم قائمة بأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية عالمياً، وتناول استبيان مشروع التطبيقات عن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال الذي أرسل للدول للمناقشة.

وفي ختام اليوم الدراسي تم فتح باب الحوار والنقاش الذي أثرى اليوم، وخرج بدعوات للوقوف على أسباب الإدمان ومعالجته ومكافحة الاتجار به من خلال وضع عقوبات رادعة، بالإضافة إلى العمل على التخلص من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية السلبية التي يخلفها الإدمان، وكذلك ضرورة إنشاء مركز لمعالجة الإدمان والتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في ذلك.